بحث جاهز عن مدخل مبادئ القانون

   

بحث جاهز عن مدخل مبادئ القانون

مدخل مبادئ القانون
تعريف القانون/ أولا نبي معرفة القانون فالكلمة القانون ليست عربية فهي معربة عن الأصل اليوناني kanun ( كانون) والتي تعني (العصا المستقيمة) والمعنى القانون الواسع/ هي مجموعة القواعد العامة والمجردة والتي تهدف تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع توقعه السلطة العامة جبرا على من يخالفها فالكلمة القانون عند رجال القانون عنصرين يسمى الأول بالفرض والأخر بالحكم فالفرض: هو الوضع أو الواقعة التي اذا تحققت طبق الحكم عليها ، بينما الحكم : هو الأثر أو النتيجة التي تطبق اذا وجد الفرض بشروطه

مثال: نص المادة (165) من القانون المدني الذي يقضي بأن

((كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)) هذا النص يتضمن قاعدة قانونية يتحلل إلى عنصرين

الفرض: هو كل خطأ سبب ضررأً للغير ، والحكم : هو الزام من ارتكبه بالتعويض. وهكذا

طيب الآن خلصنا معنى تعريف القانون كتبسيط دعنا ندخل خصائص القاعدة القانونية

.سوال ماهي خصائص القاعدة القانونية؟

الجواب: خصائص القاعدة القانونية أربعة

اجتماعية 2- سلوكية 3- مجردة عامة 4- مقترنة بجزاء (الزامية)
الخصيصة الأولى / قاعدة اجتماعية
هذا الأمر مفترض لا يوجد قانون مالم يكن فيه مجتمع يسري فيه ان كنت لوحدك تستطيع تحل مسائلة رياضية لوحدك لاكن لا تستطيع ان تعالج مسائلة قانونية لوحدك أو بالأصح لن تكون هناك أساسا قانونيا تعالجها لان ليس هناك اشخاص اخرين تتعامل معهم وبالتالي لا حاجة وجود تنظيم تنظم معاملاتك او ينظم الناس المعاملات معك بدون وجود مجتمع لن يكون هناك قانون.

(طالما وجد المجتمع وجد معه القانون)

الخصيصة الثانية / قاعدة سلوكية
القانون بشكل عام لا يعتد بالنية لو هناك شخص نوى الاضرار بشخص اخر وتلك النية لم تظهر بقيت حبيسة ولم تتجسد عبر سلوك جسدي كالضرب أو سلوك لفظي كالقذف فالقانون لا يعتد بذلك طالما النية بقيت محبوسه بالنفس (كما يقال القانون يحكم بالظاهر والله يحكم بالسرائر) هذا لا يعني النية لا دور لها اطلاقاً بل النية قد تكون عامل في تكييف سلوك حينما يقع السلوك فرق أساسي القتل العمد والخطأ هو وجود نية القتل من عدم وجودها وبالتالي هناك فرق في العقوبة هذا لا يعني القانون يعتد بالنية لكن النظر الرئيس في السلوك ومن امثلة القاعدة السلوكية ( اطلقت النار بوجود نية القتل وتوفى مثل حكم اطلاق نار بوجود نية القتل لكن تم اصابته ولم تقتله طيب مثل حكم انه تم اطلاق النار بوجود النية لكن لم تصبه هل مثل حكم الشخص المصاب طبعا لا .. لكن النية لها دور وهكذا لكن بشكل عام القانون يركز على الظاهر.

الخصيصة الثالثة مجردة عامة :
قد يتبادر الذهن ان هاتين الخصيصتين مختلفتين لكن من الناحية الاخرى هما وجهان لعمله واحدة ، القاعدة القانونية مجردة الانشاء عامة التطبيق حينما يتم انشاءها ويتم كتابتها فهي مجردة من ذوات الأشخاص وتخاطبهم بصفاتهم عوضاً عن ذلك وكنتيجة تطبق أعوام الأشخاص مثلاً النص التالي يمكث (خالد في منزله ثلاث أيام )ليس نص قانوني وانما حكم قضائي لأنه يخاطب خالد بذاته ان اردنا تحويل هذا الحكم الى نص قانوني (الطالب الجامعي يمكث في منزله ثلاث أيام) بهذا المعنى أي طالب جامعي سواء كان خالد ام عيد او منيرة يمكث في منزلة ثلاث أيام حيث الان القاعدة أصبحت تخاطب الناس بصفاتهم وليس بذواتهم ، مثال اخر (يقدم وزير المالية تقرير سنوية عن ارادات والصادرات إلى مصلحة الزكاة والضرائب كل من يشغل تلك الصفة وهي وزير المالية سواء كان خالد أم عيد أم منيرة عليه تقديم تقرير سنوي. هذا العموم والتجريد لا يسري فقط إزاء الأشخاص وانما إزاء الوقائع والتصرفات ، في القانون نشوء عقد يتطلب أربعة اركان موضوعية .

1-الرضاء 2- المحل 3- السبب 4- الأهلية
ان أراد شخص تحرير ورقة تجارية والأوراق التجارية هي الكمبيالة والسند لآمر والشيك فأنه يجب يلتزم بتلك الأركان الموضوعية لان انشاء ورقة تجارية عقد من العقود فأن أراد شخص تحرير شيك لشخص اخر فا من الناحية الرضاء ان يكون المحرر راضي وغير مكره بحيث لا يكون مغصوب على ذلك هذا من ناحية الرضاء ومن ناحية المحل فالمحل دائما في الأوراق التجارية دائما تكون النقود فتقول اصرفوا بموجب هذا الشيك خمسمائة الف ريال إلى فلان ولكن لا تقول اصرفوا ثلاث سيارات أو خمسة أكياس من الأرز لان المحل الأوراق التجارية هو النقود فقط ، أما السبب فان السبب يكون مشروع شراء سيارة وليس شراء كحول والسبب عادتا لا يشدد في ذكره لكنه يفترض يكون مشروع ولكن في بعض الأحيان يحتحسن في ذكره تفاديا بمستقبل ان رفعت قضايا مثلا، في السبب نقول في الشيك(بموجب هذا الشيك ادفعوا لفلان خمسمائة الف إزاء شراء سيارة . واما الاهلية يجب ان يكون محرر الشيك 18 سنه اذا كان بالسعودية و 21 سنة اذا كان في مصر لان هناك السن القانوني فهذا الأركان الموضوعية الأربعة يجب يتم الالتزام بها في كل العقود سواء ان كانت انشاء ورقة تجارية او بيع او رهن الخ

الخصيصة الرابعة القاعدة القانونية الإلزامية :
هناك مقول ترد على بعض الالسنة والتي هي (القانون ليس صحيح او خاطئ وانما ضروري) طالما ان القانون ضروري فهذا يقتضي على النظام التشغيل دائما، فالخصيصة هذه تفرق بالقواعد أخرى ، يعني من القواعد الاجتماعية ان الناس يواسون الناس الأشخاص الاخرين حينما يفقدون شخصا ما فلو كان أ و ب أصدقاء حصل ان ب احد اقاربه توفي فا يجدر أ ان يعزي ب أن أ لم يعزي ب فأن ب لا يستطيع تغريم أ أن يزجيه بالسجن أو غرامة مادية لكن يستطيع ان يقطع علاقاته مع أ ويستنكر عليه وان لا يدعوه إلى مناسبات في المستقبل ، صحيح ان جزاء وقع وان أ لم يعزي ب فهذا الجزاء جزاء اجتماعي وليس جزاء قانوني ، الجزاء القانوني يتسم ثلاث صفات

1-مادي 2- دينوي وحال 3- جزاء منظم:-
الصفة الأولى جزاء مادي يقع على بدن الشخص كالقتل أو السجن أو يقع على مال الشخص الغرامة والتعويض أو يقع على تصرف الشخص كالبطلان أو القبول انشاء ورقة تجارية ولكنه ليس جزاء معنوي مثل الجزاء الاجتماعي الذي يكون استنكار أو تأنيب ضمير ..الخ . اما السمة الثانية انه جزاء دنيوي وحال:

دنيوي بخلاف الجزاء الديني الذي يقع في الاخرة وحال حيث ان التأخر في إيقاع الجزاء القانوني يؤدي إلى زعزعة الثقة في القانون ، وأخيرا انه جزاء منظم يقع من السلطة العامة كالشرطة وليس من قبل الافراد، في البداية تاريخ البشر حينما بدأته المجتمعات والدول تنشأ كنا من ناحية القانونية في العهد الانتقام الفردي أن أ اعتدى على ب فـ/ب بنفسه يعاقب أ ، أما اليوم لسنا في عهد الانتقام الفردي نحن في عهد القانون والقضاء الشخص يقوم استيفاء حقه في القضاء فالجزاء القانوني يقع من قبل السلطة العامة كالشرطة ليس من قبل الافراد بالنسة لأنواع الجزاء

فهناك جزاءات مختلفة تقع حسب القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها ومن هذه الأنواع الجزاء الجنائي كجزاء الإعدام في قتل العمد أو جزاء السجن في الرشوة أو الجزاء الغرامة حينما الشخص يقطع الإشارة كذلك هناك الجزاء المدني كجزاء التعويض مثلا(أ كان يقود سيارته وارتطم بـ/ب فا على أ تعويض ب التلف الذي حصل لسيارة ب بسبب ما فعله أ ) كذلك هناك جزاء البطلان مثلا ان تم انشاء ورقة تجارية دون اعتداد بأركانها فأنها لا تعتبر مثلا لو هناك شخص عمره 15سنه في السعودية انشاء ورقة تجارية فلا تعتبر ورقة تجارية لأنه تحت السن القانون مثل ما ذكرنا من شروط الاهلية في انشاء ورقة تجارية ان يكون الشخص السن القانوني 18 سنه ، وأيضا من الجزاءات المدنية التنفيذ العيني مثل ان يرد المستأجر بيت المأجور إلى المؤجر حينما تنتهي مدة الايجار مع تعويضه عن الضرر ان احدث التأخير الضرر المؤجر

كذلك هناك جزاء الإداري كأن يتم فصل الموظف عن العمل أو الخصم من راتبه تجدر بالملاحظة ان في القانون من يعمل في القطاع العام يسمى موظف ومن يعمل في قطاع الخاص عامل الجزاء الإداري المقصود هنا ينطبق على الموظف العام وليس العامل لكن هذا لا يعني ان العامل ليس لديه جزاءات فحتى الشركات والمؤسسات لديها لائحة خاصة يجب ان يتقيد العامل بها والا سوف تقع عليه الجزاءات ، بخصوص الجزاءات صحيح أنواع مختلفة لكن هذا لا يعني عدم إمكانية اجتماع اكثر من نوع من الجزاءات مثلا ان قام شخص متعمداً فاصطدام سيارة شخص اخر لقتله فأنه يعاقب جنائيا على قتل ذلك الشخص أو على شروع في ذلك قتل الشخص إن ما زال حياً وأيضا يعاقب مدنيا بتعويض الشخص بالتلف الذي سبب له بسيارته او تعويض ورثته من بعده ان مات هذا الشخص فهنا اجتمع الجزاء الجنائي والمدني وقد يكون هناك اكثر من جزاء إزاء واقع الواحدة

الخلاصة القاعدة القانونية اجتماعية سلوكية مجردة عامة مقترنة بالجزاء (الزامية)

اجتماعية: قانون لا يوجد ان لم يكن هناك للمجتمع

سلوكية : لان القانون ينظر في السلوك كشيء رئيسي ويعتد بالنية في الاستثناء او حالات معينة لكن بشكل عام التركيز على السلوك

مجردة عامة : حيث ان القاعدة القانونية تنشئ مجردة من ذوات الأشخاص وانما تخاطب ذات الأشخاص بصفاتهم وليس بذواتهم وبالتالي تطبق على أعوام الأشخاص وكذلك مجردة من تفاصيل الوقائع

وأخيرا مقترنة بالجزاء: يقع حينما تخالف هذا القاعدة القانونية

تعريف الجزاء : هو رد الفعل الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية وتوقعه السلطة العامة في المجتمع على المخالف خصائصه

(الجزاء طابع مادي و جزاء حال غير مؤجل)

جزاء طابع مادي: حيث يلمسه الافراد ويشعرون به ، حيث انه قد يصيب الشخص في جسده كعقوبة الإعدام وقد يصيبه في حريته كالسجن أو الحبس او مال كعقوبة غرامة مالية

جزاء حال غير مؤجل: حيث يطبق فور ثبوته وقوع المخالفة بعكس الجزاءات في القواعد الأخرى مثل قواعد الدين التي يكون فيها الجزاء أحيانا مؤجلا إلى يوم القيامة

طيب صور الجزاء ؟

تعدد صور الجزاء وتختلف بتعدد فروع القانون المختلفة لكل فرع من فروع القانون جزاءات خاصة به منها ( الجزاء الجنائي ، الجزاء المدني ، الجزاء الاداري والجزاء الدولي)

الجزاء الجنائي: هو أشد أنواع الجزاءات التي توقع بسبب مخالفة قاعدة من قواعد القانون الجنائي ، حيث القانون يحدد الجرائم والعقوبات التي تتبع المتهم والتحقيق معه وتوقيع العقوبة عليه وتنفيذها على حسب التقسيمات ثلاثياُ

(الجنايات ، الجنح ، والمخالفة)

الجنايات: هي اشد أنواع الجرائم ويعاقب فاعلها بإحدى العقوبات الاتية ( الإعدام ، الاشغال الشاق المؤبد ، السجن ،الاشغال الشاق المؤقت)

الجنح : هي اخف من الجنايات ويعاقب فاعلها (بالحبس والغرامة أو بأحد هاتين العقوبتين)

المخالفة: هي اخف أنواع الجرائم ويعاقب فاعلها (بالغرامة) على أساس جريمة اقل خطورة

طيب الجزاء المدني

هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قاعدة تحمي مصلحة خاصة أو حق خاص مثل (التنفيذ العيني ، والتنفيذ بمقابل ما يعرف فيه بالتعويض ، البطلان ، الفسخ وهكذا)

فالتنفيذ العيني / اجبار المدين على تنفيذ ما التزم به، والتعويض هو الزام المسئول بفدع مبلغ من النقود للمضرر ويعادل القيمة الضرر الذي أصابه ، والبطلان هو جزاء عدم استكمال العقد لأركانه الأساسية (الرضاء ، السبب ، المحل) ، والفسخ هو جزاء يرجع إلى عدم تنفيذ احد طرفي التصرف أو كليهما.

الجزاء الإداري: هو جزاء يوق على موظفي الدولة والعاملين بها من جانب السلطات الإدارية عند ارتكابهم مخالفات إدارية قواعد العمل الوظيفي. امثله منها الحرمان من الترقية الخصم المرتب الفصل من الوظيفة حيث يمثل اشد أنواع الجزاءات الإدارية.

الجزاء الدولي: هو الجزاء الذي يترتب على انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولي.

قواعد الدين وقواعد القانونية

الدين / هو مجموع الأوامر والنواهي التي أوحى بها الله سبحانه وتعالى إلى رسله وانبيائه لتبليغها إلى الناس ودعوتهم إلى اتباعها والا تعرضوا لعقاب الله وغضبه

فقواعد الدين مصدرها الوحي الإلهي ، وتكون على شكل أوامر ونواهي توجه إلى الافراد في المجتمع وتنظم علاقة المرء بربه ، على الرغم في تشابه لحد كبير من القواعد القانونية حيث النطاق قواعد الدين اوسع من نطاق القانون حيث الدين لا تقتصر على تنظيم علاقة الفرد بغيره بل تشمل أيضا علاقته بخالقه وعلاقته بغيره ومن حيث المصدر قواعد الدين مصدرها الوحي الإلهي اما قواعد القانون فمصدرها التشريع أو ما تعارف عليه الناس من سلوك واعتقدوا انه امر لازم ، من حيث الغاية قواعد الدين مثاليه تهدف إلى ارتقاء بالنفس البشرية وتطهير الروح اما الغاية من القانون فغايته نفعية تهدف إلى المحافظة على النظام داخل المجتمع تحقيق توازن بين مصالح الافراد. اما من حيث الجزاء الدين جزاءه اخروي مؤجل إلى يوم القيامة مالم تتضمن مخالفة القاعدة القانونية في نفس الوقت مخالفة القاعدة القانونية مثل ذلك تقرره الشريعة الإسلامية من قطع يد السارق فهي عقوبة مادية دنيوية فضلا عن الجزاء الاخروي. اما جزاء مخالفة القواعد القانونية فهو جزاء مادي حال منظم منصوص عليه في القانوني توقعه السلطة العامة على المخالف

قواعد الاخلاق وقواعد القانون:

مجموعة المبادئ والتعاليم المثالية التي يعتبرها الجانب الأكبر من افراد المجتمع ، فقواعد الاخلاق نسبية تختلف من مجتمع إلى اخر، على الرغم تشابه الا انهما يختلفان في بعض الأمور على النحو التالي: من حيث النطاق فنطاق الاخلاق أوسع من نطاق القانون لانه تنظم علاقة الانسان بغيره وتفرض عليه واجبات نحو نفسه كما تهتم بالمقاصد والنوايا وتحاسب عليه فهي تتشابه بقواعد الدين اما قواعد القانون فنطاقها اضيق لانها لا تهتم الا بعلاقة الفرد نحو الاخرين ولا تهتم الا بالسلوك الخارجي دون البحث المقاصد والنوايا ومن حيث المصدر قوعد الاخلاق مستمدة من الأفكار المستقرة في شعور وضمير الجماعة اما القاعدة القانونية فمصدرها التشريع او ما تعارف عليه الناس من سلوك واعتقدوا بأنه امر لازم.، من حيث الغاية قواعد الاخلاق غايته مثالية تهدف إلى تكوين فرد مثالي في المجتمع وترقى به إلى مرتبه الكمال حيث تحلي الصفات الحميدة مثل الصدق والكرم والشجاعة عن الصفات الخدع والغش والكذب أما قواعد القانون فغايته نفعية حيث انها تسعى إلى إقرار النظام داخل المجتمع وتحقيق المساواة بين الافراد وتحقيق العدالة. ومن حيث الجزاء مخالفة الاخلاق جزاء معنوي يتمثل في تأنيب الضمير أو استنكار للتصرف غير الأخلاقي كما ان هذا الجزاء غير محدد ، اما جزاء مخالفة قواعد القانون فهو جزاء مادي حال منظم منصوص توقعه السلطة على المخالف.

ماهي مصادر القانونية: الرويس ص 92 إلى 176 “محذوف من 112-119”

هي المصادر الأولية التي تصاغ منها القاعدة القانونية وتؤلف منها جوهرها ومضمونها وهو مصدر موضوعي أو تاريخي، وهي تختلف في أهميتها باختلاف المكان والزمان وفي المملكة العربية السعودية تعد أحكام الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة وهي المصدر الرئيسي للأحكام ، ولكن بتوسع نشاط الدولة وتزايد العلاقات الأفراد هرت الاجة لمواجهة الأمور المستجدة وذلك بتنظيم العلاقات لتحقيق المصلحة العامة ، بوضع أنظمة توافق الاحكام الشريعة الإسلامية ، فالنظام الأساسي الحكم عام 1412هـ، المادة السابعة نص على أن ” تستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة”.

التشريع أو النظام:
تعريف التشريع: ه سن السلطة المختصة في الدولة قواعد قانونية مكتوبة واصدارها وفقا للإجراءات التي يقررها دستور الدولة.

خصائص ومزايا التشريع:
– وسيلة فعالة في يد السلطة المختصة التي تتكفل بوضعة بسهولة وبسرعة لمواجهة حاجات المجتمع الحديثة.

– وجودها مكتوبة يضفي على القاعدة طابع الدقة والتحديد ، مما يؤدي للاستقرار والثقة في التعامل بين الناس

-صدور التشريع من سطلة مختصة يضفي على عملها ميزة الدقة والتحديد مما يحقق توحيد النظام الدولة.

عيوب التشريع:

– ان يضفي على القاعدة القانونية صفة الجمود فالحكم فيها يلائم وقت إصدارها

– في حالة اقتباس القاعدة القانونةي التي حققت غايتها في التشريع، قد لا تحقق نفس الغاية المرجوة في تشريع عند تطبيقها في بيئة أخرى.

– في التشريعات العاجلة التي تصدر لمواجهة ظروف خاصة تتصف قواعدها بالقصور وعدم الوضوح.

– لاتستطيع السلطة المختصة بوضع التشريع ان تحيط بتنظيم جميع العلاقات والأوضاع الاجتماعية.

أنواع التشريع :

التشريع الأساسي ” الدستوري”

هو مجموعة القواعد الأساسية التي تقوم بتحديد شكل الدول وبيان نظام الحكم فيها وتحدد السلطات العامة وتنظم ما يربط بينها من علاقات كما تقرر احكامه الحقوق والواجبات والحريات العامة. فالتشريع الدستوري هو الاسمى في الدولة لا يجوز ان يخالفه تشريع آخر.

وتختلف طرق اصدار التشريعات لاختلاف أوضاع الدولة ” قد تصدر على شكل منحه من رئيس الدولة ، عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة او معنوية ، عن طريق استفتاء شعبي”

أيضا إجراءات تعديل قواعد الدستور فهناك (دستور مرن و دستور جامد) فالدستور مرن ” يتم تعديله احكامه ودستور الجامد فهو الذي لا يتسنى تعديل أو الغائه ” فالدستور في المملكة العربية السعودية هو كتاب الله وسنة رسوله النظام الحكم الأساسي وهي تسمو على غيرها من النصوص ، اذن فقواعد النظام الأساسي للحكم ونظام هيئة البيعة ستتربع على قمة هرم القواعد الوضعية ذات القيمة المرتبة الدستورية ويليها في القوة نظام مجلس الوزراء والنصوص المنظمة المجلس الشورى

نظام الحكم الأساسي الحكم وهيئة البيعة

مجلس الوزراء

مجلس الشورى

2- التشريع العادي

هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية في نطاق اختصاصاتها والسلطة التشريعية تختل في مسمياتها في الدول فقد تسمى < البرلمان ، مجلس الشعب ، مجلس الأمة>

وهناك قد تحل السلطة التنفيذية محل التشريعات وتسن القوانين في ظروف واحوال معينة

– تشريعات الضرورة: إزاء فراغ نتجية غياب السلطة التشريعية فتصدر تشريعات لا تحتمل التأخير تحت ظوابط تضعها التشريعات.

– تشريعات تفويضية : تعهد السطلة التشريعية للتنفيذية بإصدار قوانين في مواضيع معينة محددة لمواجهة ظرف خاص وتسن اثناء وجود السلطة التشريعية.

أيضا : في المملكة العربية السعودية يستخدم مصطلح السلطة ” التنظيمية ” عوضا عن المسمى السلطة ” التشريعية ” والتي تختص بوضع الأنظمة واللوائح تحقيقا لمصلحة ولرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا قواعد الشريعة الاسلامية أذن

السلطة التنظيمية تتمثل في مجلس الوزراء ومشروط بعد اصطدامه مع نصوص القرآن والسنة. ومجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك هو السلطة التنفيذية المباشرة ، حيث للمجلس صلاحيات تمتد لتشمل رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة

مراحل اصدار القانون ” النظام” : مهمة اشوفها

(مرحلة الاقتراح ، مرحلة التصويت ، مرحلة التصديق ، مرحلة الإصدار ، مرحلة النشر)

– حلة الاقتراح: اعداد مشروع نظام ” يتم الاقتراح عن طريق أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة التنفيذية ورئيسها. وحق الاقتراح في المملكة < ( أعضاء مجلس الوزراء وفقا لنظام مجلس الوزراء أو عشرة أعضاء في مجلس الشورى بعد عرضه على مجلس الوزراء) – مرحلة التصويت : بعرض مشروع على مجلس الوزراء ” يكون في جلسة سرية تتم مناقشة مشروع النظام والتصويت عليه مادة مادة وذلك على التصويت على قبول أو رفض مشروع النظام ” وينعقد مجلس الوزراء بحضور ثلثي الأعضاء ويصدر القرار الصحيح بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يعتبر رئيس الجلسة مرجحا للأصوات. (يجوز انعقاد المجلس بحضور نصف الأعضاء في حالات استثنائية) – مرحلة التصديق ” المصادقة” وهي موافقة رئيس الدولة باعتباره شريك في السلطة التشريعية على مشروع القانون وذلك بتوقيع على قرار مجلس الوزراء. – مرحلة الإصدار : هو تسجيل الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمة للقوانين السارية أي حيث يقوم رئيس الدولة بصفته رئيس السلطة التنفيذية بتوجيه الأمر إلى أعضاء السلطة التنفيذية لتنفيذ احكام القانون الجديد . – مرحلة النشر: وهي اعلام الكافة في المجتمع بصدور التشريع الجديد حتى يكلفوا بأحكامه فالتشريع يصبح نافذاً بمجرد الإصدار والجريدة الرسمية في المملكة هي أم القرى ولا ينشر بوسيلة أخرى. – هل يجوز الاعتداد بالجهل القانون؟ لا يجوز الاعتداد بالجهل القانون حتى ان كان الجهل بالقانون حقيقا كون أمي أو لسفره خارج البلاد فلا يجوز الاعتداد بجهل احد بالقانون ليفلت من انطباق احكامه عليه. مثلا : ماعرفت ان القتل حرام < او نتعاقب عليه، لكن يستثنى من البدأ السابق في حالة عدم تمكن الملكف بالعلم بالحكم لظروف تثبت فيها استحالة وصول الجريدة الرسمية مثل مناطق ” الكوارث والحروب والاحتلال ” فلا يطبق القانون في حق المكلفين في هذه. 3- التشريع اللائحي أو الفرعي : هي مجموعة القواعد القانونية التي تصدر في شكل قرارات من قبل السلطة التنفيذية وذلك بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في الدستور ويجب أن لا يتعارض مع التشريع الأساسي أو العادي . اذن العلة من جعل اختصاص منوط بالسلطة التنفيذية بدلا من التشريع هو * عدم معرفة السلطة التشريعية للتفاصيل الجزئية والدقيقة * ان المهمة السابقة ستشغل كاهل السلطة التشريعية وتعرقل وبطء اصدار النظم والقوانين اللازمة . * سيكون اصدار اللوائح أداة سريعة بيد السلطة التنفيذية لتأمين مصالح الافراد وضمان سير المرافق العامة . اشكال التشريعات الفرعية (وانواعها). هن ثلاثة (اللوائح التنفيذية ، اللوائح التنظيمية ، لوائح الظبط أو البوليس) – اللوائح التنفيذية : هي قواعد عامة تصدرها السلطة التنفيذية تتضمن وضع احكام تفصيلية لتنفيذ وتطبيق التشريعات العادية أو القوانين التي سنتها السلطة التشريعية. وهي غير مستقلة عن التشريع العادي بل تابعة له ، لأن الغرض منها ومن وضعها تنفيذ القانون فلا تخرج عن قواعده بتعديل أو تجاوز احكامه بأي صورة. – اللوائح التنظيمية هي قواعد قانونية تسنها السلطة التنفيذية لتنظيم وترتيب سير العمل بالمصالح والمرافق العامة والإدارات الحكومية أو انشاء هيئات وأجهزة جديدة مع تحديد اختصاصاتها ، وهي مستقلة عن القانون العادي لا ترتبط في ه لكن يجب عدم معارضتها لقواعد أعلى من درجة. – لوائح الظبط البوليس: هي مجموعة القواعد القانونية الموضوعة من قب السلطة التنفيذية بهدف صيانة الأمن العام واستقرار المجتمع وتوفير السكينة والمحافظة على الصحة العامة ، وهي لا تستند في صدورها لقانون سابق فهي مستقلة عن القانون العادي مثل لوائح تنظيمات المحلات العامة أو المنشآت الخطرة أو المضرة بالصحة أو مراقبة الأغذية .وايضا مجالها واسع فهي تحدد تحركات الافراد او تقيد حرياتهم وممتلكاتهم فهي اخطر اللوائح التي يستلزم عند وضعها. ورغم استقلاليتها بعدم ارتباط بتشريع العادي إلا انها يجب ان تلتزم بالتدرج التشريعي بقيته التشريعات التي تسمو عليها درجة العلو. العرف: هو من القواعد الغير مكتوبة الناشئة عن اعتياد الأفراد، واعتقاد والشعور بوجوب احترامه وانه ملزم اركان العرف : هما ركنان ” مادي و معنوي “ 1- الركن المادي : يقصد اتباع الناس للقاعدة العرفية مدة طويل ، ويتحقق الركن المادي للعرف إلى ” اعتياد الناس كافة أي عموم الاعتياد و كذا الثبات لهذه العادة واستمرارها دون انقطاع كما يجب ان تكون العادة قديم بأن يستمر العمل بها فترة طويلة من الزمن بمعنى ألا تكون مستحدثة واخيراً يجب ان تكون العادة هنا مشروعة بمعنى الا تخالف النظام العام والآداب العامة . مثل التوقيع في ظهر الشيك أو الزواج 2- الركن المعنوى : اعتقاد الناس بأن هذه العادة أصبحت لازمة واجبة الإتباع وان على من يخالفها الجزاء مزايا وعيوب العرف: للعرف مزايا وعيوب نعرضها كما يلى… مزايا العرف : يعتبر العرف أصدق القواعد القانونية فهو تعبير أصيل عن إرادة الأفراد داخل الدولة. 2- للعرف دور هام في الحياة التشريعية فالعرف قد يكون مكملاً للتشريع أو معاوناً له أو مخالف له. عيوب العرف: 1- قد يصعب عندما تتغير الظروف الاجتماعية أن يتغير العرف لمواجهة هذه الظروف على خلاف التشريع فإنه ملاحق للتطورات الحديثة فالعرف يُعاب عليه انه قد يعرقل مصالح الجماعة الحديثة. 2- يؤخذ على القاعدة العرفية الغموض وصعوبة الاثبات. 3- قد يكون العرف خاصاً بإقليم معين, فتتعدد القوانين بتعدد الأعراف مما يصعب معه وحدة واحدة للنظام القانوني الواجب التطبيق في داخل الجماعة؟, فمصلحة الجماعة هي وحدة القانون على إقليم الدولة دور العرف: العرف يلعب دوراً فاعلاً في القانون الدولي العام والقانون والمعاملات التجاري والقانون الإداري ثم نجد أنه يقل نشاطه في مجال الدستوري تنظيم المرافعات ويكاد ينعدم نشاطه في مجال القانون الجنائي < مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة الا بنص” أساس الزام العرف : اختلف الفقهاء حول أساس القوة الإلزامية للعرف إلى اراء ، منها ما يرده إلى إرادة المشرع الذي جعله مصدراً احتياطيا بعد التشريع ، كما يحيل إليه في كثير من القواعد القانونية ، ومنها ما يرد إلى الضمير الشعبي الذي يحترمه ومنها إلى إرادة القضاء على أساس تطبيق المحاكم له ومنها ما يجعل إلى الضرورة الاجتماعية القضاء : غير مهم < هي مجموعة المبادئ التي استقرت الاحكام القضائية على الاخذ بها عند تطبيقها للقواعد القانونية المادة 42< من النظام ” تطبق المحاكم على القضايا بالمعروضة وان لا تتعارض على الاحكام الشريعة من الكتاب والسنة وما يصدر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة . الفقه : غير مهم < اصطلاحا: مجموع الآراء التي يطرحها شراح القانون في مؤلفاتهم وما يقوم به العلماء يشكل الفقه سند للمشرع عندما يدير انشاء قاعدة قانونية جديدة او يعزم على تعديل احدى القواعد القانونية مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون :مهم ومؤدى هذا المبدأ أنه لا يقبل من أي شخص أيا كان الاحتجاج لجهله بحكم القاعدة القانونية وذلك ليتهرب ويفلت من سريانها في حقه . فحكم القاعدة القانونية يسري في حق الأشخاص المخاطبين بأحكامها وذلك لمن علم بها ، ولمن جهلها على حد السواء .و لا يصح الاحتجاج بعدم العلم بالقاعدة القانونية تهربا من تطبيق أحكامها تطبيقا للمبدأ القانوني لا يعذر أحد بجهل أحكام القانون. فبالرغم أن معظم الأفراد وفي معظم الأحيان يجهلون قواعد القانون إلا أنه مع ذلك فهم يلتزمون بأحكامها .وإذا كان هذا المبدأ لا تسامح فيه فهناك حالة استثناء واحدة حيث يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون وطلب عدم تطبيقه وذلك عندما تقوم قوة قاهرة تؤدي إلى عزل جزء من إقليم الدولة عزلا تاما بحيث يستحيل معه وصول الجريدة الرسمية إلى هذا الجزء. الاستثناء من مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون :مهم هناك نقاط للاستثناءات استحال القوة القاهرة أي اذا استحال علم الشخص بالقانون بسبب قوة قاهرة حالت دون وصول الجريدة الرسمية إلى منطقة أو مناطق معينة من إقليم الدولة وغيرها من القوة القاهرة مثل احتلال العدو لاحد المناطق الدولة ، الحرب ، الزلزال وغيرها ملاحظه هامه : دائماً عند الحديث عن الجهل بأحكام القانون تثار مسألة الغلط في حكم القانون…أي توهم شخص ما في حكم معين من حيث وجوده أو عدم وجوده هل هو يشبه الجهل بأحكام القانون أو لا ؟الإجابة على هذا السؤال بالنفيّ.. يختلف الجهل بأحكام القانون عن الغلط في حكم القانون المبنى على التوهم ومثاله (( لو فرفضنا أن خالد وأخته سويّر ! ورثا من أبيهما أموالاً طائلة ونصيب خالد كما هو معروف في قواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن سويّر قد قامت بالمخارجة وهو عقد معروف في الفقه الإسلامي يجيز بيع الوريث ما يملك لأحد الورثة وباعت لخالد حصتها وهي تظنها النص فإذا هي بأقل من ذلك (ثلث التركة) هنا نقول يحق لها إبطال عقد البيع ولا يجوز لخالد التمسك بعدم جوازها الاعتذار بجهل حكم من أحكام المواريث)….لذا نقول إن إعطاء المتعاقد الواقع في غلط في القانون حق إبطال العقد الذي أتمه وهو واقع تحت تأثير ذلك الغلط لا يعد استثناء أو خروجاً على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل أحكام القانون..بل حكمه مستقل استقلال تام عن ذلك المبدأ. الفرق بين الجهل بالقانون والغلط في القانون الجهل بالقانون يعني عدم العلم بصدور القانون، أما الغلط في القانون فيعني أن يتوهم الشخص بوجود حكم معين في القانون أو عدم وجود حكم معين فيه ويتصرف على أساس هذا الوهم، بحيث لو علم الحكم الصحيح في القانون لما رضي بإتمام هذا التصرف النطاق المكاني لتطبيق القانون : “اقليميمة القانون و مبدأ شخصية القوانين و الاستثناءات تطبيق القانون في المكان. 1- المقصود بمبدأ الإقليمية : يقصد بهذا المبدأ سريان القاعدة القانونية على كل ما يقع داخل الدولة وعلى كل الأشخاص الموجودين فيه، فيخضع لحكم هذه القاعدة كل من المواطن والأجنبي ويقابل كل هذا المعنى عدم سريان هذه القاعدة القانونية في خارج حدود الدولة فإذا قلنا مثلا أن القانون المملكة إقليمي التطبيق فإنه يترتب ذلك على مايلي : I- أنه دون سواه يسري على كل ما يقع في الإقليم المملكة، وعلى كل الأشخاص الموجودين فيه بغض النظر عن جنسياتهم . II- أنه لا يمتد إلى خارج الإقليم المملكة، حتى ولو تعلق الأمر بالسعوديين فإنهم يخضعون لقانون الدولة التي يقيمون فيها . أساس مبدأ الإقليمية : يسند مبدأ السريان الإقليمي للقاعدة القانونية إلى فكرة سيادة الدولة على إقليمها، مما يعد معه تطبيق تشريعات الدول الأخرى على ما يقع في إقليمها إعتداء على سيادتها، لذا يعتبر تطبيق قانون الدولة في إقليمها على كل الأشخاص الموجودين فيه من أهم مظاهر السيادة، وعليه فإن للدولة أن تفرض النظام الذي تريده على جميع القاطنين في إقليمها ويعتبر حق الدولة في السيادة على إقليمها نتيجة طبيعية لوجودها، فالدولة لا يكون لها وجود إلا على إقليم معين، والإقليم هو أحد أركان الدولة، وهو مكان وجودها . 2- مبدأ شخصية القوانين : يقصد بهذا المبدأ سريان القاعدة القانونية على الأشخاص المنتمين إلى الدولة، سواء كانوا موجودين على إقليمها أم كانوا مقيمين في خارج هذا الإقليم، وعدم سريان هذه القاعدة على المنتمين للدول الأخرى حتى ولو كانوا مقيمين في إقليمها، فإذا قلنا مثلا أن القانون المملكة شخصي التطبيق فمعنى ذلك مايلي : أ- أنه يطبق على السعوديين ولو وجدوا خارج الإقليم المملكة . أنه يسري على الأجانب ولو وجدوا بالمملكة . مثل ما ذكرت حادثه الدمام الشيك قابله في بريطانيا والمحكمة طبق على المادي والباقي لا لأنه بريطانيا 3- هناك عدة نقاط استثناءات في تحديد تطبيق القانون في المكان: غير مهم السفارات والممثليات الأجنبية المعترف بها فان الدولة قانون الدولة لا يسرى فيها. بعض القواعد القانون العام تخاطب المواطنين فقط التي تقرر بعض الواجبات العامة التي لا يكون التكليف فيها موجها للأجانب . قدر تقرر بعض الامتيازات لبعض الأجانب لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة او المجاملات الدولية. النطاق الزماني : مهم جداً ان قواعد القانون وليدة حاجات المجتمع التي بطبعها تتغير وتتبدل حسب الأزمنة والأحوال وهذا يعني ان سريان القاعدة القانونية لن يكون من شأنه الديمومة والخلود ، أي حيث سيكون اعمالها لفترة زمنية تطول أو تقصر لتأتي بعدها قاعدة أخرى تحل محلها وهكذا معنى الإلغاء ص 149 مهم المقصود به هو انهاء سريانه وإزالة سلطانه عن الأشخاص المخاطبين بأحكامه وذلك عن طريق تجريده من قوته الملزمة حيث لا يتم عملية الإلغاء ولا ان تتم الا من نفس السلطة التي قامت بوضعه أو سلطه اعلى درجة منها أذن ” فإن التشريع لا يلغيه الا تشريع ” مثلا في حين يمكن ان يلغي العرف عرفا اخر فالفرق بين الإلغاء والبطلان الإلغاء/ لا يرد إلا على قاعدة قانونية استوفت شروط صحة وجودها، و صحة أركانها الجوهرية، فيأتي الإلغاء لا ليطعن في صحة وجود القاعدة، و إنما لأنهاء العمل بها، إما لاستبدالها بغيرها و إما لعدم الحاجة إليها. الإبطال / ينصب على قاعدة قانونية لم تكتمل شروط صحتها و أركانها الجوهرية، فيأتي إبطال هذا القانون و اعتباره كأن لم يكن أبدا. طرق الإلغاء اثنان هما الغاء صريح وإلغاء ضمني مهم جداً الإلغاء الصريح : هو الذي يتحقق بصدور نص قانون يفصح عن إرادة واضع التشريع بأنهاء العمل بحكم القانون السابق سواء كان بشكل كلي أو الغاء بعض القواعد وهو ابسط الطرق وابرزها وضوحا واكثر شيوعا ، أيضا قد يأتي الإلغاء الصريح عند حلول الاجل الذي ينتهي سريان قانون مؤقت يصدر في أحوال وظروف خاصة مثل عند قيام الحرب مثلا او في فترات الازمات الإلغاء الضمني: هو الذي لا ينص عليه صراحتا وانما يستخلص من تعارض قاعدة قديمة مع قاعدة قانونية جديدة مما يجعل تطبيق القاعدتين مستحيلا. ويتفرع إلى ” عن طريق التعارض بين النصوص و الإلغاء عن طريق إعادة تنظيم” + عن طريق التعارض النصوص: وفيه لا يتحقق إلغاء التشريع اللاحق للتشريع السابق إلا عندما نكون أمام قواعد قانونية تقرر إحكاما متناقضة مع سابقها…ويستند على (احترام رغبة المشرع الأخيرة التي يتعين معها الأخذ بما ارتضاه من تنظيم لحكم مسألة ما +لإلغاء عن طريق إعادة التنظيم: يقصد بإعادة التنظيم أن المشرع عندما يصدر تشريع لاحق على تشريع سابق يتناول فيه جميع ما تم تنظيمه في السابق بصوره متكاملة وعلى ذلك يعد التشريع القديم منسوخاً ضمناً بقواعد التشريع الجديد حتى المسائل التي لم يتناولها التشريع الجديد وهي موجودة في التشريع القديم تلغى منه.. كصدور تنظيم جديد للجامعات وهكذا التنازع الزماني ؟؟مهم (للإجابة على هذا السؤال ولحلول هذه الإشكالية دعونا نتعرف جميعاً على تلك المبادئ) . أولا : مبدأ عدم رجعية القوانين : يقصد به : انعدام سريان أحكام قواعد القانون الجديد على الماضي. بحيث لا يكون هناك أثر رجعي للقانون على وقائع ومراكز قانونية ترتبت في شتى مراحلها في ظل قانون قديم…بمعنى آخر قواعد القانون السابق ستكون هي الحاكمة لكل ما تم من أفعال وتصرفات قبل نفاذ القانون الجديد. فأن هذا القانون الجديد لا يسري على تصرفات قد تمت في الماضي (بمعنى بيوع المركبات الأجنبية في الماضي جميعها صحيحة حتى ولو لم يتم تسجيلها في إدارة المرور) . ومما لاشك فيه أن عدم انسحاب أثار القانون على ما قد تم في الماضي أمر تحتمه اعتبارات متعددة تتوافق مع المنطق القانوني في العلاقات التي تتم بين أفراد المجتمع ومن هذا الاعتبارات ما يلي :- 1-المنطق القانوني الذي فيه ينظر إلى القاعدة القانونية على اعتبارها خطاباً تكليفي لأفراد المجتمع يتضمن أمراً بأتباع عمل محدد أو النهي عنه لا يمكن تصوره إلا في أمور مستقبلية والقول بغير ذلك يعني أن القانون سيأمر شخصاً للقيام بعمل في زمن ماضي وهو ما يستحيله الواقع. 2-العدالة واعتباراتها وبالخصوص منها ما يتعلق بتجريم أفعال …فمن المعلوم أن الأصل في الإنسان براءة ذمته كما أن الأصل في الأشياء الإباحة فلا يتصور ولا يستسيغ مفهوم العدالة أن يطالب الشخص بالخضوع لقانون يعاقبه على فعلا مباحاً في الماضي وجرّم في الحاضر بقانون لاحق. 3-يعد مبدأ عدم رجعية القوانين ضماناً أساسيا لحقوق الأفراد وأداة رئيسية لدعم الاستقرار الاجتماعي والثقة في المعاملات بين أفراد المجتمع …والسبب أن انسحاب القانون بحكمه على الماضي سيقود إلى الإخلال والاضطراب قد يهدم فيه ثقة أفراد المجتمع بالقانون . (هذا ما يتعلق بمبدأ عدم رجعية القوانين انتهينا منه ؟؟ لكن هل انتهينا حقاً ؟؟ طبعا لا! لدينا استثناءين مهمين على مبدأ عدم رجعية القوانين يسابقنا الوقت شوقاً للتعرف عليهما) !!! الإستثناء الأول : هو ذلك الاستثناء الوارد بنص صريح على رجعية القوانين: قلنا فيما مضى أن مبدأ عدم رجعية القوانين هو الأصل الذي يلتزم به القاضي وواضع القانون ….إلا انه في حق القاضي يكون بشكل مطلق (أي أن القاضي ملزم بتطبيق ذلك المبدأ) ..على عكس واضع القانون (أي المشرع) فأن لا يتقيّد به إلا في حالة النصوص الجنائية مثال مانص عليه أغلب القوانيين العقوبات ( العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص) …هنا المشرع قد نص بشكل صريح على شمول الأحكام الجديدة وإعمالها في وقائع ومراكز قانونيه سابقة وان كانت داخله في نطاق سريان قانون قديم. والعلة في ذلك هو اختلاف وظيفة كل من القاضي والمشرع …فالقاضي مكلف بتنفيذ وتطبيق القانون فتنحصر مهمته بشكل أساسي في الاعتراف بحالة قانونية سابقه والبحث في آثارها وهو أمر لا يمكن تحققه إلا بناء على القانون الجديد حينما يرتب تلك الآثار القانونية. بينما يكون للمشرع على سبيل الاستثناء الخروج على هذا المبدأ عندما تحتم عليه المصلحة العامة للمجتمع وبناء على ذلك فإن اللجوء إلى الاستثناء ينحصر في الحالات التي تصبح معها إعمال الأثر الرجعي للقانون مغلبه على المصلحة المترتبة من ضرورة استقرار المعاملات. الإستثناء الثاني : استثناء القوانين الجنائية الأصلح للمتهم من مبدأ عدم رجعية القوانين: يقصد بالقانون الأصلح للمتهم هو ذلك القانون الجديد الذي يصدر بعد ارتكاب الفعل الجرمي (والذي عادة ما تكون العقوبة فيه مشدده في ظل قانون قديم) …فهنا ولاعتبارات إنسانية بحته لا يعد انسحاب القوانين الجنائية الأصلح للمتهم على ما مضى من أفعال وحوادث انتهاكاً لحريات الأفراد …بل انه يستفيد المتهم بتخفيف العقوبة عنه في القانون الجديد إلى حد اقل مما كان عليه في القانون القديم ..كما ان هذا الاستثناء يراعي فيه اعتبارات العدالة فمن غير العدل الإصرار على تلك العقوبة بعد صدور قانون يرى إباحتها أو يخفف من شدة العقوبة فيها أي أنهُ يطبق القانون الأصلح للمتهم . ثانياً :مبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون: هذا المبدأ لا يحتاج إلى عقلية نيوتن ولا لإقدام عنترة وشجاعته ولا حتى لفصاحة سيبويه لفهمه !!! …فهو بكل بساطه ذلك المبدأ الذي يمكن للقانون الجديد سلطان مباشر على الأحكام والمراكز القانونية التي تقع منذٌ نفاذه ..وعليه تكون كل واقعة أو حالة بعد سريانه محكومة بما تقرره قواعده حتى ولو كانت بعض الوقائع فيه متولدة في كنف قانون قديم وذلك لأن سريانه لا يكون تطبيقاً رجعياً لأحكامه بل ينظر إليه على اعتباره تطبيق فوري له. مفهوم التفسير / هو تحديد معنى القاعدة القانونية ومداها ، او هو إعطاء المعنى الصحيح للتفسير وأنواع التفسير (تفسير التشريعي و تفسير الفقهي وتفسير القضائي) أ- التفسير التشريعي: هو التفسير يصدر من ذات السلطة التي قامت بإصدار القانون الأصلي وهي السلطة التشريعية ب- التفسير الفقهي: هو التفسير الذي يقوم به فقهاء القانون في مؤلفاتهم القانونية وابحاثهم وتعليقاتهم ومحاضراتهم وندواتهم تبي تزود حيث يقوم الفقيه باستخلاص حكم القانون الذي يهدف اليه المشرع مجرداً من الظروف الواقعية ج- التفسير القضائي: وهو التفسير الذي تقوم به المحاكم بقصد تطبيق القانون عند نظر الدعاوى المرفوعة اليها الحق: هو سلطة يحميها القانون لشخص لإشباع حاجة شخصية مشروعة وعند الفقهاء تعددت ثلاث اتجاهات (اتجاه الشخصي واتجاه موضوعي واتجاه مختلط) 1- اتجاه الشخصي: سلطة ارادية يخولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معلوم. وهو منتقد (لأنه يربط الحق بالإرادة ويجعل من الحق قدرة ارادية ، وايضاً ان الحق يثبت لعديم الإرادة كالمجنون والصغير غير المميز وقبل ولادة الشخص رغم انهم فاقدون للإرادة). 2- الاتجاه الموضوعي: يعرف بانه مصلحة يحميها القانون ويتجه عنصرين :- عنصر موضوعي< مصلحة تكون مادية ومعنوية (كالحرية والشرف) عنصر شكلي < الدعوى فالكل حق عوى تحميه وتكفل احترام المصلحة. وهو منتقد:>>>

أي عندما تقوم الدولة بفرض رسوم جمركية على سلعة متوردة لحماية المنتج الوطني < مع ان هذا الاجراء يهم اصحبا الصناعة الوطنية لكن المصلحة لا تعطيهم الحق في طلب فرض الرسوم. كالدجاج دو < ودجاج الفقيه 3- الاتجاه المختلط : وهو يجمع بين الإرادة والمصلحة ، فهو إرادة ومصلحة في آن واحد . تحليل الحق . التعريف الوافي للحق: هو استئثار وتسلط بقيم أو بأشياء يقرها القانون ويحميها << وااو وهذا التعريف يبرز العناصر الثلاثة التي يقوم عليها الحق. 1- الاستئثار: وهو اختصاص وانفراد شخص بشيء دون الأشخاص والاختصاص به دون الآخرين فمالك المنزل يختص بحق ملكيته دون عداه من الاخرين . 2- التسلط: وهو القدرة على مباشرة الحق والتصرف به بكافة أوجه المشروعة أو بأستعمالة أو باستغلاله 3- الاعتراف القانوني: إقرار الحق والاعتراف به من قبل القانون ، فلا يعتبر السارق مشروعا اذا سرق سيارة رغم انه استئثار وتسلط بس القانون لم يعترف به

بواسطة: - آخر تحديث: 06 يوليو
قسم: بحوث


مواضيع ذات صلة بـ بحث جاهز عن مدخل مبادئ القانون